" شرکت های ايرانی چگونه تحريم ها را دور می زنند"

 هفته نامه بريتانيايی « اکونوميست» در مقدمه مطلب خود از قول فردی به نام سجاد که مدير يک شرکت کشتيرانی ايرانی است می نويسد:« همه چيز به مدارک مربوط می شود و ايران اکنون به وفور از چاپ مدارک جعلی استفاده می کند.» اشاره او به اقدامات گوناگون و پيچيده ای است که شرکت های ايرانی برای دور زدن تحريم های بين المللی از آن استفاده می کنند.

در اين مورد مشخص مدارک طوری تنظيم و جعل شده که نشان می دهند گويا نفت ايران از عراق صادر شده است. عراق حجم زيادی از نفت خود را توسط کاميون های نفتکش از طريق خاک ايران صادرمی کند. ايرانيانی که با اين مدارک سر و کار دارند به راحتی می توانند مدارک صدور عراقی را کپی و جعل کنند.

از زمان آغاز تحريم های بين المللی حدود پانزده ماه پيش شرايط برای معامله شرکت های ايرانی با خارج بسيار دشوار شده است. آمريکا تحريم موسسات مالی و بانک های ايرانی را تشديد کرده و اتحاديه اروپا نيز خريد نفت ايران را متوقف کرده است. تحت تاثير اين شرايط بسياری از شرکت های خارجی از انجام معامله با ايران پرهيز می کنند.

هفته نامه « اکونوميست» می افزايد که تجار و موسسات بازرگانی و اقتصادی ايران به مبارزه برای بقای خود عادت دارند. جمهوری اسلامی ايران از زمان تاسيس خود در سال ۱۹۷۹ به اشکال و درجات گوناگون هميشه با مشکل تحريم های خارجی دست و پنجه نرم کرده است. بخش زيادی از قطعات يدکی خطوط هوايی مسافربری ايران در تمام اين مدت از بازار سياه خريداری و تامين شده است. ايران موارد زيادی از کالاهای صنعتی با مصرف دوگانه و يا تجهيزات نظامی و تسليحات را از چين وارد می کند. در نهایت می توان هر کالايی را در مقابل پرداخت بهای روز آن در بازار ايران پيدا کرد.

امير مدير يک شرکت حفاری و معادن می گويد که برای خريد پيشرفته ترين فن آوری و تجهيزات مورد نياز شرکت خود به طور مستمر با فروشندگان اين نوع کالاها که شرکت های بريتانيايی و آلمانی هستند در ترکيه ديدار و معامله می کند.

امير می گويد:« شرکت های خارجی از معامله با ايران به شدت می ترسند ولی در نهايت آنها هم تاجر و کاسب اند. شرکت های اروپايی محموله های ما را به دوبی می فرستند همراه با مدارکی که نشان می دهد مقصد نهايی آنها دوبی است. در دوبی با پرداخت ۳ تا ۵ درصد حق دلالی و کميسيون به واسطه ها اين محموله ها را برای ما به بندرعباس می فرستند.»

تحت تاثير تحريم بانکهای ايرانی و دشواريهای مربوط به انتقال ارز تجار ايرانی مجبور هستند راههای غير مستقيمی را برای پرداخت پول به طرفهای معامله خود در خارج پيدا کنند. به عنوان مثال امير از واسطه های ايرانی که در کشورهايی مانند آفريقای جنوبی و يا مالزی حساب بانکی دارند استفاده میکند و از طريق انها مبالغ لازم را به حساب بانکی طرفهای معامله خود در بانک های اروپايی واريز می کند. وی می گويد که حدود ۳۰ درصد از سود وی صرف دور زدن تحريم ها می شود.

هفته نامه « اکونوميست» يادآوری می کند که صنايع نفت و صادرات نفت ايران بيش از هر عرصه ديگری از اقتصاد ايران تحت تاثير تحريم ها قرار گرفته است. حکومت ايران برای تامين بيش از نيمی از هزينه و بودجه دولت به درآمدهای نفتی تکيه دارد. اما حجم صادرات نفت ايران به شدت کاهش يافته و صادرات اين محصول کليدی، بی ثبات و آسيب پذير شده است. حجم صادرات نفت ايران در سال ۲۰۱۱ حدود سه ميليون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز بود ولی در سال ۲۰۱۲ حدود يک چهارم کاهش يافت.

يکی از راههای تداوم صادرات نفت ايران فروش آن در قالب نفت صادراتی عراق و با استفاده از جعل مدارک است. راه ديگر دور زدن تحريم ها انتقال نفت ايران به کشتی های نفتکش خارجی در آب درياهای آزاد است. زماني که يک نفتکش ايرانی نفت خود را به يک کشتی غير ايرانی منتقل کند تعقيب و رديابی آن ديگر ممکن نيست.

ايران نفت خود را به بهايی نازلتر از قيمت معمول در بازار بين المللی می فروشد . فجيره در امارات متحده عربی يکی از بازارهای بزرگ برای معامله نفت ايران است. سجاد مدير يک شرکت کشتيرانی ايرانی می گويد که تجارت نفت ايران اکنون رونق کمی دارد ولی شرکت های اروپايی هنوز هم با استفاده از واسطه های سوئيسی نفت ايران را خريداری کرده و برای انتقال آن از نفتکش هايی استفاده می کنند که با پرچم کشور ثالت تردد می کند.

از سوی ديگر تحريم های بين المللی به منبع درامد جديدی برای آن دسته از بانک های خارجی بدل شده که هنوز هم با ايران معامله دارند. به گفته منابع ايرانی يک بانک خارجی در حال حاضر برای نقل و انتقال ارز از ايران حدود پنج درصد کميسيون اضافی می گيرد. در شرايط عادی کميسيون يک چنين خدماتی بسيار کمتر از يک درصد است ولی شرکت ها و تجار ايرانی  راه ديگری غير از پرداخت اين مبالغ اضافی ندارند.

در برخی موارد هراس از تحريم ها از خود تحريم ها کارايی بيشتری دارد. به عنوان مثال يک مشتری در امارات متحده عربی حدود يک ميليون و ۳۰۰ هزار دلار به شرکت کشتيرانی که مدير آن سجاد است بدهکار بود ولی فقط به شکل حواله های بسيار کوچک که هزينه انتقال آن بسيار زياد است حاضر بود آن را بپردازد.

سجاد می گويد در نهايت تصميم گرفت که شخصا به امارات متحده عربی برود و طلب خود را به شکل پول نقد از طرف مقابل دريافت کند. وی می ترسيد که در بازرسی فروگاه ماموران مرزی اين پول را کشف کنند ولی در نهايت چنين اتفاقی نيفتاد و او توانست با ترس و لرز فراوان پول خود را به کشور بازگرداند. 

رادیو فردا