ه‍.ش. ۱۳۸۹ دی ۲۶, یکشنبه

رادیو فردا - ویکی‌لیکس: ایران کوشیده‌است در ۳۰ کشور فناوری هسته‌ای بخرد

ویکی‌لیکس: ایران کوشیده‌است در ۳۰ کشور فناوری هسته‌ای بخرد

۱۳۸۹/۱۰/۲۶
در اسناد تازه‌ای از منبع افشاگر ویکی‌لیکس، این‌گونه آمده‌است که «جمهوری اسلامی به طور پنهانی کوشیده‌است تا از طریق ۳۵۰ شرکت و سازمان ایرانی، در ۳۰ کشور مختلف فناوری‌هایی برای برنامه هسته‌ای خود خریداری کند.»

روزنامه نروژی «آفتِن‌پوستن» روز یک‌شنبه به نقل از یادداشت‌های افشاشده دیپلماتیک آمریکایی می‌نویسد که «ایران در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، چندین بار کوشیده تا اورانیوم، رایانه و دستگاه‌های کنترل راه‌اندازی رآکتورهای هسته‌ای خریداری کند.»

در حالی که برخی از معتبرترین روزنامه‌های جهان می‌گویند تاکنون تنها به بخشی از سندهای ارائه شده از سوی ویکی‌لیکس دسترسی یافته‌اند، روزنامه «آفتن‌پوستن» نروژ گفته که «به تمامی» این اسناد دست یافته و موضوعات قابل توجه این اسناد را به مرور و مستقلاً به چاپ خواهد رساند.

در ادامه این اسناد ویکی‌لیکس آمده‌است که «ایران هم‌چنین کوشیده تا سانتریفیوژ، آسیاب آزمایشگاهی و موادی برای افزایش برد موشک‌های ایرانی» خریداری کند.

به گفته «آفتن‌پوستن»، «در حدود ۳۵۰ شرکت و سازمان ایرانی با زیر پا گذاشتن تحریم‌های سازمان ملل، سرگرم تلاش برای خرید فناوری‌های هسته‌ای و موشکی هستند.»

این روزنامه نروژی هم‌چنین صفحات زیادی از اصل این اسناد را بر روی وب‌سایت خود قرار داده و فهرستی از تلاش‌های ایران برای خرید این فناوری‌ها در بیش از ۳۰ کشور را منتشر کرده‌است. ایالات متحده، بریتانیا، چین، هند و آلمان از کشورهایی هستند که در فهرست این تلاش‌ها به چشم می‌خورند.

در میان اسناد افشا شده در ویکی‌لیکس که متشکل از چندهزار یادداشت دیپلماتیک مسئولان آمریکایی است پیش از این نیز موردهای مختلفی مرتبط با ایران دیده شده‌است.

بر اساس یک سند افشاشده وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در ویکی‌لیکس، «محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی، از سوی جناح تندرو در حکومت جمهوری اسلامی برای نپذیرفتن پیشنهاد کشورهای غربی در زمینه مبادله سوخت هسته‌ای به شدت تحت فشار قرار دارد.»

«سیلی خوردن محمود احمدی‌نژاد از فرمانده سپاه پاسداران»، «اختلاف آمریکا و روسیه» بر سر برخورداری ایران از موشک‌های قاره‌پیما، و «درخواست چند کشور عربی برای حمله یا مقابله آمریکا با ایران» از دیگر موردهای ذکر شده در میان این اسناد است.

Read more

دادگاه بين المللي رهبر عالي ايران را به ترور قتل رفیق حریری متهم کرد

رادیو فرانسه- منابع خبری اعلام کردند که دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان مستقیماً رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله علی خامنه ای را متهم نموده که دستور قتل رفیق حریری را در سال ۲۰۰۵ صادر کرده است. همین منابع تصریح کرده اند که این فرمان به وسیلۀ سردار پاسدار قاسم سلیمانی فرماندۀ سپاه قدس پاسداران ایران که عمدتاً مأموریت های برون مرزی حکومت تهران را برعهده دارد به عماد مقنیه فرماندۀ پیشین نظامی حزب الله لبنان منتقل شد که در فوریه سال ۲۰۰۸ در دمشق به قتل رسید. حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی ایران سرویس های مخفی اسرائیل را عامل این ترور معرفی کردند. منابع خبری به نقل از گزارش تحقیق دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری نوشته اند که مسئولیت سازماندهی تیم های ترور نخست وزیر پیشین لبنان را عماد مقنیه و یکی از بستگان وی مصطفی بدرالدین برعهده داشته اند و قتل رفیق حریری با هماهنگی کامل میان حزب الله لبنان و سپاه پاسداران صورت گرفته است. همین منابع افزوده اند که رییس جمهوری سوریه بشار اسد و رییس سرویس های مخفی این کشور، آصف شوکت، که از بستگان نزدیک بشار اسد است نقش کلیدی در قتل رفیق حریری داشته اند. منابع خبری تصریح کرده اند که از نظر رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، رفیق حریری مأمور عربستان در لبنان بوده و کشته شدن وی می توانسته زمینۀ به قدرت رسیدن حزب الله در لبنان را فراهم سازد. جراید لبنانی با اشاره به همین مطلب نوشته اند که علت استعفای وزرای وابسته به حزب الله از کابینۀ سعد حریری در روزهای گذشته که منجر به سقوط حکومت در لبنان شد نتایج تحقیق دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری بوده است که قرار است در روزهای آینده منتشر شود. منابع نزدیک به سعد حریری گفته اند که حزب الله تهدید کرده بود که در صورت انتشار گزارش تحقیق دادگاه بین المللی رسیدگی به قتل رفیق حریری نه فقط اقدام به کودتا خواهد کرد، بلکه علیه اسرائیل نیز اعلام جنگ خواهد نمود. . .
Read more

وزارت امور خارجه نروژ اعلام کرد تحریم های گسترش یافته علیه رژیم را به تصویب رسانده است

وزارت امورخارجه نروژ در یک اطلاعیه مطبوعاتی، اعلام کرد تحریمهای گسترش یافته علیه رژیم را به تصویب رسانده است
عطف به مصوبه شورای امنیت سازمان ملل، دولت امروز تحریمها و اقدامات شدیدتری را علیه ایران به تصویب رساند. این به معنای ممنوعیت تجارت با بسیاری از گروههای کالا و ممنوعیت علیه صادرات تجهیزات و تکنولوژی به بخش نفت و گاز ایران است. یوناس گار استوره وزیر امورخارجه می گوید: "این مصوبه موجب انطباق قوانین نروژ با مقرارت اتحادیه اروپاشده و سبب میشود تا فشار بین المللی علیه برنامه اتمی ایران افزایش یابد".
نروژ به پیروی از کشورهای عضو جامعه اروپا، اقدامات بیشتری علیه ایران را به تصویب رسانده است. این اقدامات ریشه در تحریمهای به تصویب رسیده توسط شورای امنیت سازمان ملل در ژوئن ۲۰۱۰ دارد. تحریمها و اقدامات تقویت شده، از جمله به معنای ممنوعیت تجارت با بسیاری از گروههای کالا نسبت به قبل، همچنین ممنوعیت صدور ابزار و تجهیرات کلیدی و تکنولوژی و خدماتی که در ارتباط با بخش نفت و گاز ایران باشد، خواهد بود. این تحریمها در عین حال شامل نقل و انتقالات مالی نیز می شود. لیست افراد، موسسات و نهادهایی که دستور انجماد شامل حال آنان میشود، به شدت گسترش یافته است.
استوره، وزیر امورخارجه میگوید: "این تحریمها نتیجه مستقیم این است که ایران تا به اکنون از سفارشات و دستورات شورای امنیت سازمان ملل پیروی نکرده، و در راستای تعهدات بین المللی، با آژانس بین المللی انرژی اتمی IAEA همکاری کامل را به عمل نیاورده است".
مقامات نروژی در ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۰ تصمیم گرفتند که به طرح گسترش(تحریمها علیه رژیم ایران –م) ملحق گردند. یک نظر و هدف مهم، تطبیق دادن قوانین نروژ با قوانین و مقرارت اتحادیه اروپا است تا مقرارتی که شامال حال شرکتها و کمپانیهای نروژی می گردد، همانند آنچیزی باشد که شامل حال فعالیتهای تجاری در کشورهای عضو جامعه اروپاست.
اجرای مقرارت در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۰ توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسید. اصلاحیه آیین نامه ای که امروز توسط دولت به تصویب رسید، تحریمها و اقدامات گسترش یافته را در قانون نروژ به اجرا می گذارد. برای رسیدن به یک چهارچوب یکپارچه با اتحادیه اروپا،عبارات آیین نامه نزدیک به مقرارت است.
نقض مصوبات آیین نامه میتواند منجر به جرایم نقدی و یا محکومیت زندان گردد. تحریمها و اقدامات گسترش یافته با اعلام آن در ۱۸ ژانویه لازم الاجرا خواهد بود.

Read more