دفتر سیاسی شورای ملی ایران طی بیانیه ای ، هرنوع انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی را باطل می داند و به دلیل شرایط رعب و وحشت حاکم در کشور و عدم رعایت موازین بین المللی یک انتخابات واقعاً آزاد این انتصابات را قاطعانه رد کرده و آنرا ناقض همه اصول و معیارهای بین المللی برگزاری یک انتخابات آزاد ، دانسته است
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که شورای ملی ایران ،خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه برای تعیین سرنوشت ملت بزرگ ایران با موازین جهانی تحت نظارت سازمان های بیطرف ملی و بین المللی می باشد.
متن کامل این بیانیه
به نام ایران
مردم قهرمان و تاریخ ساز ایران
پیامدسی و چهارسال عملکرد نادرست و سوء مدیریت حاکمان جمهوری اسلامی در اداره امـور مختلف کشور و سیاستهای تنش آفرین و ضد منافع ملی در عرصه خارجی، ساختارهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را به آستانه نابودی کشانده و کشورمانرا در منجلاب فقر و فلاکت و انزوای بین المللی فرو برده است.
تمرکزقدرت در دست یک نفر به نام ولی فقیه و خودکامگی و خود محوری او و سپردن امور کشوربه دست غارتگران و تبهکاران، کشورمان را در خطرناکترین برهه از تاریخ خود رسانده است، تاجایی که حتی وفاداران به آرمان های انقلاب اسلامی نیز به صف ناراضیان ومنتقدان پیوسته اند.
جمهوری اسلامی با سوء استفاده از ثروت های ملی مردم ایران، آزادی های بدیهی انسانی را از شهروندان ایرانی در تعیین سرنوشت، کنش آزاد سیاسی و مشارکت در امور کشور سلب نموده و با اعمال سیاست های جنون آمیز و طالبانی در داخل و اعمال تروریسم در منطقه و جهان ثمری به جز ویرانی و خطر فروپاشی برای کشورمان نخواهد داشت. تنها راه برون رفت ازاین بحران خانمانسوز، برقراری حاکمیت مردم ، برای حفظ یکپارچگی سرزمینمان و دستیابی به آزادی،استقلال، امنیت، رفاه و سربلندی مردم ایران است.
حکومت جمهوری اسلامی کاملا در تضاد با معیارهای بین المللی کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بین المجالس:
· در روند ناسالم انتخاباتی و در فضای رعب و وحشت « حق انتخاب آزاد» رااز شهروندان ایرانی سلب نموده است،
· شورای نگهبان ولایت فقیه«حق انتخاب شدن» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است،
· درخارج از چارچوب مبانی شریعت «حق آزادی بیان و عقیده» را از هرشهروند ایرانی در مقام انتخاب شونده و یا انتخاب کننده و از هر حزب و تشکلی سلب نموده است،
· در مقابل هرنوع گرایش سیاسی و عقیدتی مغایر با یک جناح خاص سیاسی ایستاده و «حق تشکیل احزاب» مختلف را از شهروندان ایرانی سلب نموده است،
· همه وسایل ارتباط جمعی تحت فرمان ولی فقیه می باشد که «حق دسترسی یکسان به تبلیغات، وسایل ارتباط جمعی و رسانه ملی» در شرایط برابر را از همگان سلب نموده است.
حکومت جمهوری اسلامی در تضاد با معیارهای بین المللی کنوانسیون نشست ۱۵۴ شورای بین المجالس (نقش حکومت):
· امنیت جانی و مالی و حرمت فردی شهروندان ایرانی را به مخاطره انداخته و با سرکوب و اعمال خشونت،زندانی نمودن، شکنجه و اعدام معترضین، «آزادی» را از شهروندان ایرانی سلب نموده است.
· امکان «نظارت و بازبینی» بیطرفانه بر روند انتخاباتی را از نهادهای مردمی و غیردولتی سلب نموده ووکلا و مدافعان انتخابات آزاد را سرکوب و زندانی نموده است،
· با جانبداری از یک جناح خاص سیاسی و با دخالت و تحریک و با کتمان حقیقت و خیانت در امانت در همه مراحل انتخابات از گرفتن و شمارش آرا تا اعلام نتیجه آرا، «عدالت» را ازشهروندان ایرانی سلب نموده است.
نظر به موارد فوق، جمهوری اسلامی ناقض همه اصول و معیارهای بین المللی برگزاری یک انتخابات آزاد است و از آنجایی که کنشگران و مدافعان حقوق بشر از انتخابات آزاد در حصر (خانه نشینی و انزوا)، زندان و یا تبعید بسر می برند و برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه در چارچوب قانون اساسی این نظام غیرممکن است، شورای ملی ایران قاطعانه هرنوع انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی را باطل می داند وخواستار برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه برای تعیین سرنوشت ملت بزرگ ایران با موازین جهانی تحت نظارت سازمان های بیطرف ملی و بین المللی می باشد.
پاینده ایران
دفترسیاسی شورای ملی ایران
سه‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۲ ه. ش.
