به راستی چه نهاد و سازمانی مسئول رسیدگی به این رسوایی های دیپلماتیک است؟ تنها یک مورد از این اتفاقات در هر کشوری کافی است تا وزیر امور خارجه را وادار به استعفا کند و رییس دولت را به مجلس بکشاند!
به نقل از سایت کلمه – جاوید قربان اوغلی: یک سال قبل آقای دکتر محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با جدی دانستن رکود در اقتصاد کشور اعلام کرد: “در بیشتر مناطق صنعتی کشور حدود ۵۰ درصد از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند و براساس تحلیلی که اتاق ایران انجام داده است، بیشتر واحدهای تولیدی کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول کار هستند.” (وب سایت اتاق ایران، شنبه ۶ آذر ۱۳۸۹)
اینکه وضعیت اقتصاد کشور چگونه است و در آینده به چه مصیبتی دچار خواهیم شد، نه در تخصص نگارنده این سطور است و نه در حوصله این مطلب. غرض از این نوشتار و به عنوان کارشناس در حوزه سیاست خارجی این است که گفته شود هشدار یک سال قبل آقای نهاوندیان در حوزه اقتصادی، امروز در روابط خارجی کشور نیز مصداق دارد و در حالی که فریادهای “مدیریت جهان” آقای احمدی نژاد گوش فلک را کر کرده است، بیشتر صاحبنظران و تحلیلگران مسائل روابط خارجی کشور بر این باورند که سیاست خارجی کشور در اکثریت مناطق جهان در حال تعطیلی است.
تا کنون دلمان به این خوش بود که اگر رابطه ای با کشورهای مطرح جهان نداریم و به اکثر سفرای ما در کشورهای اروپایی حتی در سطح مدیرکل نیز ملاقات نمی دهند و وزیر امور خارجه ما علیرغم کثیرالسفر بودن – که حتی داد رییس دولت را نیز درآورد – نتوانسته حتی به یک کشور اروپایی سفر در چارچوب روابط دوجانبه داشته باشد و رابطه غربی ها با رییس دولت در حکم جن و بسم الله است، ولی چه باک که ما را در کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین در حد یک ابرقدرت تحویل می گیرند و نزد آنان اعتبار داریم.
ولی ظاهر حادثه نیجریه، از قصر ترک خورده ی روابط ایران با این کشورها نیز پرده برداشت و هنوز متکی پای خود را از ابوجا بیرون نگذاشته بود که مقامات این کشور آفریقایی موضوع ارسال تسلیحات را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کردند تا از این رهگذر، پرده بعدی این سناریو که قطع رابطه دولت ذره بینی گامبیا با ایران – آن هم به ابتکار و پیشدستی آن کشور – بود، رقم بخورد. حادثه ای که کاخ شیشه ای سیاست آفریقایی ایران را فرو ریخت تا احتمالا حوادث دیگری را در آینده رقم بزند و تتمه آبروی کشور را هم به حراج بگذارد.
اتفاقاتی که در یکی دو ماه گذشته در سیاست خارجی ما رقم خورد و مستقیما عزت و آبروی کشورمان را هدف قرار داد، آشکارا ناشی از بی کفایتی است و نمی تواند – و نباید – تحت عنوان مصالح کشور با بی اعتنایی و توجیه روبهرو شود. چند نمونه را فقط از باب تذکر یادآوری می کنم:
۱ – کشور کوچک گامبیا که روابط بسیار مستحکمی با ایران داشت، به خاطر اشتباه فاحش دستگاه دیپلماسی، در یک اقدام بی سابقه با اعلام قطع کلیه مناسبات خود با ایران، به کارکنان نمایندگی ایران در آن کشور و کلیه ایرانیان و شهروندان ایرانی که از طرف دولت ایران در گامبیا فعالیت می کنند، ۴۸ ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کنند.
برای آگاهی بیشتر از اینکه گامبیا چگونه کشوری است و در پاسخ به تخطئه برخی از نمایندگان محترم مجلس که به جای انجام مسولیتهای خود در قبال کشور سعی در ماست مالی کردن این حادثه کردند و گفتند”اصلا ما در این کشور سفارت نداشتیم!” خاطرنشان می کنم که گامبیا همان کشور کوچکی در غرب آفریقاست که:
● آقای احمدی نژاد سال قبل طی سفری رسمی به بانجول در مصاحبه خبری روابط ایران و گامبیا را برادرانه و بسیار خوب و مثبت ارزیابی کرده و افزوده بود: مصمم هستیم در زمینه ارتقاء روابط دوجانبه و بین المللی با گامبیا گام های مستحکمی را برداریم و در این راه هیچ عاملی نمی تواند ما را متوقف کند. (پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری دوشنبه ۲ آذر ۱۳۸۸)
● اولین کشوری بود که از آقای احمدی نژاد به عنوان میهمان ویژه در اجلاس سران آفریقا در بانجول (۱۳۸۵) دعوت کرد.
● علیرغم آکردیته بودن سفارتمان در سنگال در بانجول، به دلیل اصرار آقای یحیی جامه – رییس گامبیا – و اعطای امکانات به ایران، آقای متکی یک دیپلمات ارشد را به بانجول اعزام کرده بود و منظور دولت گامبیا از اعطای مهلت ۴۸ ساعته نیز در همین رابطه بود.
و لابد آقایان نماینده محترم از پس پرده آگاهند و می دانند که اقدام آقای یحیی جامه، به مثابه پاتک حادثه نیجریه و مدیریت ناکارآمد و فاجعه بار این بحران بود.
۲ – کمیته اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز شنبه ۲۸ آبان (۱۸ نوامبر) قطعنامه ای را با ۸۰ رای موافق و ۴۴ رای مخالف درباره وضعیت حقوق بشر و مسائل اجتماعی – انسانی ایران صادر کرد. ۵۷ کشور به این قطعنامه رای ممتنع دادند.
خبرگزاری رسمی و منابع نزدیک به دولت کریمه با جمع زدن آراء مخالف و ممتنع نوشتند: “قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر علیرغم مخالفت ۱۰۱ کشور در سازمان ملل به تصویب رسید.” فارغ از اینکه این قطعنامه اهمیتی دارد یا نه، نکته مهم سرمایه گذاری سنگین دولت و دستگاه دیپلماسی و قضایی کشور برای شکست دادن این قطعنامه بود. برای اولین بار دکتر محمدجواد لاریجانی برای رایزنی با کشورهای مختلف به نیویورک اعزام شده بود، و هرچند مشاور امور بین الملل قوه قضائیه، آن را قطعنامه ای «سیاسی و ضد ایرانی» خواند که حاصل فشارهای غرب بوده و از ارزش چندانی برخوردار نیست، ولی خود می داند که برای عدم تصویب آن هر کاری که در توانش بود، انجام داد.
طرفه اینکه شاهمهره دیپلماسی جناح اصولگرا در یک مانور سیاسی – البته پس از تصویب قطعنامه – از احتمال زنده ماندن خانمی که حکم سنگسار او هزینه های سنگینی را به کشور تحمیل کرد و یکی از دلایل اصلی لحن بسیار تند قطعنامه امسال و بیشتر شدن آراء موافق و کاهش آراء مخالف بود، صحبت کرد (لابد از جایگاه برادر کوچکتر خود).
جهت اطلاع همکاران آقای لاریجانی در جناح اصولگرای دولت و قوه قضاییه، این قطعنامه از ایران می خواهد تا به «آزار و اذیت، ارعاب و سرکوب مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، رهبران اتحادیه های کارگری، دانشجویان، دانشگاهیان، روزنامه نگاران، نمایندگان مطبوعاتی، وبلاگ نویسان، روحانیون، هنرمندان و وکلا» پایان دهد. این قطعنامه همچنین حکم اعدام برای جرائمی مانند محاربه را که «تعریف مشخص و صریحی ندارد» مغایر با حقوق و آزادی های اساسی اعلام کرده است.
۳ – یک هفته قبل از رای گیری برای این قطعنامه، همه خبرگزاری های کوچک و بزرگ جهان خبری را به طور همزمان روی خروجی های خود آوردند: “تلاش ایران برای کسب یک کرسی در هیات اجرایی زنان سازمان ملل متحد ناکام ماند.”
نهاد زنان سازمان ملل متحد جدیدترین تشکیلات این سازمان است که با ادغام چند نهاد ایجاد شده و آقای بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، رییس جمهور سابق یکی از کشورهای جهان را در راس آن گمارده است.
از حوزه آسیا ۱۰ کشور برای ۱۰ کرسی سهمیه قاره در هیات اجرایی این نهاد داوطلب شده بودند که ایران نیز در زمره این کشورها بود و علی الظاهر باید بدون هیچ مانعی این کرسی مهم را به دست می آورد.
تردید نباید کرد که کسب این کرسی برای دولت دهم از اولویت های دیپلماتیک بود که در صورت تحقق، فریاد پیروزی آنان گوش فلک را کر می کرد. ولی مانند همیشه “استکبار جهانی” به مقابله با ایران برخاست و ضمن نارضایتی از راهیابی ایران به هیات اجرایی این نهاد بین المللی، از کشور “تیمور شرقی” خواست که خود را کاندیدا نماید و عجیب اینکه این کشور کوچک آسیایی با ۸ سال تاریخ از زمان استقلال (۲۰۰۲) و کمتر از یک میلیون جمعیت، با پشتیبانی همان استکبار جهانی با اختلافی چشمگیر (۳۶ رای در مقابل ۱۹ رای) ایران مدعی مدیریت جهان را شکست داد و به جای ایران به عضویت هیات اجرایی زنان سازمان ملل انتخاب شد.
۴- در همان زمان که تیم اعزامی به سازمان ملل متحد از سرافکندگی شکست در مقابل تیمور شرقی روی بازگشت به وطن را نداشت، دولت چین که دارای روابط استراتژیکی با ایران است و رییس دولت هیچ فرصتی را برای تمجید از روابط عالی پکن – تهران از دست نمی دهد، به طوری که حتی برای افتتاح سالن ایران در نمایشگاه اکسپو ۲۰۱۰ شانگهای شخصا عازم آن کشور شد، در مراسم افتتاحیه بازیهای آسیایی گوانگجو در مقابل دیدگان حیرت زده صدها میلیون بیننده در صفحات تلویزیون های خانگی و دهها هزار حاضرین در سالن مراسم، نام مجعول خلیج فارس را به دنیا عرضه می کند و عجیب اینکه هیچ اتفاقی هم نمی افتد و در حالی که ورزشکاران ایرانی در پیروی از سیاستهای کشور از رویارویی با ورزشکاران رژیم اشغالگر قدس سرباز زده و از کسب مدالهای زرین – که آرزوی هر قهرمانی است که سالها برای آن زحمت کشیده و تمرینهای طاقت فرسا را به جان خریده – باز می مانند، ولی مسئولان و رؤسای ورزش کشور بی هیچ دغدغه ای در سالن نشسته و به تماشای مراسم افتتاحیه ادامه می دهند و آب هم از آب تکان نمی خورد و همه چیز تحت الشعاع افتخاراتی که جوانان کشور آفریده اند، به بوته نسیان سپرده می شود و بعید نیست که رؤسای ورزش کشور به خاطر افتخارآفرینی جوانان سرفراز کشور مورد تشویق هم قرار گیرند.
۵- در ادامه افتخارات دولت در مدیریت جهان، اتفاق ساده دیگری نیز رقم می خورد. یونسکو که بارها رسانه های کشور از آن با عنوان “سازمان معتبر جهان” یاد کرده اند، با صدور اطلاعیه ای “به خاطر عدم احراز شرایط لازم برای سازماندهی موثر یک همایش مورد قبول سازمان ملل” حمایت خود را از برگزاری همایش بین المللی فلسفه در ایران پس می گیرد.
مطابق رویه حاکم بر کشور، این بار نیز استکبار جهانی مسئول مستقیم این ماجراست، هرچند که برخی رسانه ها بیهوده بر طبل شایعات می کوبند و می گویند: “نحوه برخورد و محدودیت های ایران برای علوم انسانی و اجتماعی در مراکز آموزش عالی، دلیل عقبگرد یونسکو از حمایت از این همایش است.”
مساله نیجریه و رسوایی گامبیا هم پیشکش آقای احمدی نژاد و روابط ممتاز دولتش با قاره آفریقا!
به راستی چه نهاد و سازمانی مسئول رسیدگی به این رسوایی های دیپلماتیک است؟ تنها یک مورد از این اتفاقات در هر کشوری کافی است تا وزیر امور خارجه را وادار به استعفا کند و رییس دولت را به مجلس بکشاند.
اما انگار بهتر است ما هم لب فرو ببندیم و در حالی که اصل عزت به عنوان اولین اصل از اصول سه گانه و دکترین سیاست خارجی کشور (عزت، حکمت و مصلحت) که از سوی بالاترین مقام تصمیم گیرنده کشور اعلام شده، به خاطر بی کفایتی دولت و دست اندرکاران سیاست خارجی در عرصه روابط خارجی کشور به سخره گرفته می شود، بگذاریم آقایان احمدی نژاد و متکی همچنان در رویاهای خود از برنامههایی که برای مدیریت جهانی دارند، سخن بگویند و آقای مشایی هم “تغییر در سیاستهای اعلامی در دنیا” را با “روش مدیریتی دکتر احمدی نژاد و اندیشهها و بیانات ایشان” اعلام نماید.