آینده جمهوری اسلامی و توافقنامه ژنو

برای برون رفت از خطر نابودی جمهوری اسلامی ، شیخ حسن روحانی قبل از آنکه سکان هدایت دولت جمهوری اسلامی را در دست بگیرد در جریان تبلیغات انتخاباتی وضع اقتصادی کشور را با حوزه سیاست خارجی پیوند داده بود . روحاني در بسياري از برنامه هاي تبليغاتي خود بويژه در گفت وگوي ويژه خبري و فيلم تبليغاتي اين جمله را تکرار کرد: «سانتريفيوژها بايد بچرخند اما چرخ کارخانه هاي داخلي هم بايد بچرخند» به عبارتي راهکار ایشان براي بهبود معيشت مردم و اقتصاد کشور، تغيير در رویکرد ديپلماسي هسته اي و سیاست خارجی بود . 

شایان ذکر است که بخشي از اقشار مختلف مردم نيز اين راهکار را نزديک ترين و مقبول ترین نسخه براي بهبود وضعيت موجود که حاصل عملکرد دولت دهم بود ، بیان کرده اند .

پس از ورود وی به کاخ ریاست جمهوری و تایید صلاحیت وزرای کابینه یازدهم همین رویه با ارائه آمار و ارقامی سئوال برانگیز از سوی روحانی ادامه پیدا کرد بدون آنکه عنوان کند نظر آقای احمدی نژاد رئیس دولت دهم به رهبرجمهوری اسلامی نزدیکتر بوده است که منجر به این فاجعه در کشورشده است..

آقای روحانی در مجلس شورای اسلامی گفت: اين اولين بار است که پس از دوران جنگ تحميلي در 2 سال متوالي، رشد اقتصادي ما منفي است. اين براي اولين بار است که در کنار رشد اقتصادي منفي، کشور با تورم بسيار بالايي مواجه است. بيشترين تورم در منطقه و شايد در جهان! اينکه کشور با تورم 42 درصد و بيکاري مواجه است.

ایشان در ادامه آماری از وضعيت بيکاري ارائه داد : براساس آمار مرکز آمار بين سال هاي 85 تا 90 رقم شاغلان سالي 14 هزار نفر بوده است. البته شیخ حسن روحاني هیچ برنامه ای برای کنترل بیکاری عنوان نکردند و فقط گفتند که : اگر براي حل مشکل بيکاري «اقدام فوري» نشود، اين مشکل در سال هاي آينده بيشتر خواهد شد. اين قبيل اظهارات ایشان زماني به اوج رسيد که وي اظهار داشت: «خزانه مملکت خالي است».

با این شرایط و اوضاع اسفناک، آقای روحانی جناب دکتر محمد جواد ظریف را برای حل مشکل هسته ای و برنامه تنش زدائی در سیاست خارجی به کارزار ژنو هدایت فرمودند تا بلکه با دادن امتیازات گسترده از سوی جمهوری اسلامی از جمله تعلیق غنی سازی 20 درصد ، تعطیلی راکتور آب سنگین اراک ، اکسید کردن اورانیوم غنی شده 20 درصد و بازرسی های بدون برنامه ریزی قبلی، که البته همه آنها پس از هماهنگی و رایزنی با بیت رهبری نسخه شده بود و در اختیار آقای ظریف قرار گرفت تا بلکه بتواند آن را بعنوان حسن نیت جمهوری اسلامی به دول غربی بخصوص آمریکا عرضه نماید و راه را برای ممانعت از خطر نابودی نظام هموار نمایند.

مقامات آمریکایی پس از توافقنامه ژنو با انتشار بیانیه ای دیدگاه خود را درباره توافقنامه ژنو منتشر کردند. دیدگاه کاخ سفید کاملاً در تضاد با دیدگاه مقامات جمهوری اسلامی بود. آنها معتقد بودند که در این توافقنامه حقی برای غنی سازی ایران قائل نشده و این توافقنامه مقدمه ای برای برچیدن تاسیسات هسته ای است.

مقامات آمریکایی صراحتاً گفته اند که اگر اقدام جمهوری اسلامی را برخلاف توافقنامه ژنو تشخیص دهند نه تنها جمهوری اسلامی را با تحریم های بیشتر مواجه می سازند بلکه با تهران برخورد نظامی خواهند کرد .

برخی از سناتورهای آمریکایی همچنین اعلام کرده اند که به زودی تحریم های جدیدی را به دلیل نقض حقوق بشر علیه نظام اسلامی ایران تصویب خواهند کرد.

به نظر می رسد پس از توافقنامه ژنو ، آمریکا با طراحی تحریم های جدید و فشارهای بیشتربا توجه به مشکلات عدیده ای که  جمهوری اسلامی با آنها مواجه است در واقعه به دنبال برنامه ای دیگر وبلکه متقاعد کردن مقامات جمهوری اسلامی برای ارائه نقشی مهم و سازنده در منطقه خاورمیانه است .

البته انچه مبرهن است آن می باشد که جمهوری اسلامی هنوزاین نقش را نمی تواند بدلایلی داخلی بازی کند و باید تحولاتی در داخل شبکه و سامانه قدرت جمهوری اسلامی بوجود آید که هم اینک روند آنها در حال پیگیری و انجام است همانگونه که پس ازپایان جنگ هشت ساله با عراق تغییراتی در ساختار قدرت ایجاد گردید .