یک محموله مشکوک در اواخر ماه اکتبر در یکی از بنادر نیجریه متوقف شد و پس از بازرسی، راکت‌های ۱۰۷ میلی‌متری، گلوله تفنگ و دیگر تسلیحات در آن کشف شد. دولت نیجریه هفته گذشته اعلام کرد که تحقیقات نشان داده که این محموله از ایران فرستاده شده بود.
سفیر جمهوری اسلامی در نیجریه ابتدا حاضر به واکنش در برابر این خبر نشد و گفت هیچ مدرکی دال بر ارتباط ایران با این محموله وجود ندارد اما زمانی که دولت نیجریه نام دو ایرانی را منتشر کرد و به طور مشخص از مسیر یک نامه اداری سخن گفت که به سفارت ایران در نیجریه ختم می‌شد، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به نیجریه سفر کرد.
در حال حاضر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نیجریه به سر می‌برد تا در مورد این محموله و دو شهروند ایرانی مرتبط با آن که به ادعای پلیس نیجریه در سفارت ایران پنهان شده‌اند مذاکره کند.
این اولین بار نیست که دولت جمهوری اسلامی متهم به ارسال اسلحه و تسلیحات به برخی کشورها و نیروهای شبه نظامی شده است.
نزدیکترین مورد یک سال پیش بود. چهارم نوامبر ۲۰۰۹، اسرائیل کشتی‌ای را توقیف کرد که از بندرعباس در جنوب ایران حرکت کرده بود. این کشتی حامل سلاح بود و دولت اسرائیل گفت که این سلاح‌ها برای حمایت از حزب‌الله لبنان فرستاده شده است.
۲۶ اکتبر همان سال دولت یمن اعلام کرد یک فروند کشتی ایرانی را در آب‌های خود توقیف کرده است. این کشتی حامل راکت‌انداز آرپی‌جی و سلاح‌های دیگر بود. دولت یمن مدعی است که حکومت ایران از شورشیان شیعه شمال یمن حمایت می‌کند و این سلاح‌ها را برای آنان فرستاده بوده.
زمستان ۲۰۰۸ نیز دولت ترکیه محموله ایران در بندر مرسین این کشور را مشکوک نامیده و توقیف کرد. این کشتی قرار بود به ونزوئلا برود. مقام‌های گمرک ترکیه گفتند که محتویات این محموله با بارنامه آن منطبق نبوده و حاوی مواد شیمیایی با برچسب "خطرناک" بوده است.
دولتمردان امریکا و به طور مشخص ژنرال پترئیوس فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان بارها اعلام کرده‌اند که ایران به نیروهای طالبان کمک می‌کند. این ادعایی است که در عراق نیز مطرح است و ایران بارها به ارسال تسلیحات برای شورشیان عراق متهم شده. کمکهای نظامی ایران به شیعیان لبنان نیز حتی از سوی خود دولت ایران تکذیب نمی‌شود.
تکلیفی که قانون اساسی بر دوش سیاست خارجی ایران گذاشته
قاسم شعله سعدی کارشناس حقوق بین‌الملل می‌گوید این چیزی است که به طور صریح در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. او می‌گوید: «تکلیف این را قانون اساسی روشن کرده است. در قانون اساسی اصلی‌ست که می‌گوید جمهوری اسلامی باید از مسلمانان جهان حمایت کند. علاوه برآن گفته است از نهضت‌های آزادی‌بخش در دنیا، ولو غیرمسلمان باشند، بازهم باید حمایت کند. لذا این تکلیف را قانون اساسی هم برای حکومت و هم سیاستمداران سیاست خارجی روشن کرده، این است که آن را انجام می‌دهند».وی در این باره که این سیاست جمهوری اسلامی چقدر با قوانین حقوق بین‌الملل مغایرت دارد می‌گوید، تحت عنوان "حمایت‌های بشردوستانه" می‌توان اینگونه کمکها را توجیه قانونی کرد و این کاری است که کشورهای غربی نیز انجام می‌دهند. اما آقای شعله‌سعدی در عین‌حال به این نکته نیز اشاره می‌کند که این اقدام جمهوری اسلامی می‌تواند مصداق دخالت‌های تروریستی باشد و این آن چیزی است که برای ایران خطرناک است.
شعله‌سعدی اضافه می‌کند: «به‌خصوص در شرایط امروز بین‌المللی که ایران به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل نه حق صدور تسلیحات و ابزارهای جنگی دارد و نه هیچ کشوری حق دارد این ابزارها را به ایران بفروشد، لذا آنچه مربوط به تسلیحات و ابزارهای جنگی می‌شود، در شرایط فعلی می‌تواند مشمول قطعنامه‌های شورای امنیت قرار گیرد و در نتیجه مشمول تحریم‌هایی قرار گیرد که در آن قطعنامه‌ها پیش‌بینی شده است».
هزینه گزاف یک سیاست خارجی «ایدئولوژیک»
قاسم شعله‌سعدی بر این نکته تاکید می‌کند که حکومت ایران یک "حکومت ایدئولوژیک" است و از همین رو آنچه را که وظیفه‌ی ایدئولوژیک خود می‌داند با هر هزینه‌ای انجام خواهد داد. به اعتقاد او، ملت ایران تا کنون هزینه‌های گزافی برای انجام این "وظایف ایدئولوژیک" جمهوری اسلامی پرداخت کرده‌اند.
اما این اقدامات غیر از جنبه نظری و ایدئولوژیک چه سود یا زیان عملی برای ایران در پی دارد؟
آقای شعله سعدی چنین پاسخ می‌دهد: «هم می‌تواند آن‌هایی را که مورد حمایت ایران قرار می‌گیرند، تبدیل به دوستان ایران کند و هم می‌تواند آن‌هایی را که از این حمایت‌ها متضرر می‌شوند و عمدتاً دولت‌ها هستند، مخالف ایران کند. اینجاست که ایران باید محاسبه‌ی سود و زیان قضیه را داشته باشد و ما به همین دلایل هم هست که می‌بینیم الان ایران در یک انزوای کامل سیاسی بین‌المللی قرار دارد و بخشی از فشارهای بین‌المللی و ائتلاف بین‌المللی علیه ایران معلول همین سیاست‌های این چنینی ایران است».
میترا شجاعی
