گاردين زير عنوان "قتل های قضائی بيکران در ايران" می نويسد افزايش اعدام ها، به توصيف گروههای مدافع حقوق بشر، با هدف سرکوبی ناآرامی های مدنی طراحی شده است.دسترسی به واقعيات در کشوری که تهيه گزارش های خبری مستقل در آنجا بيشتر به افسانه می ماند کاری بسيار دشوار و تقريبا از محالات است. اما گروههای ايرانی مدافع حقوق بشر، تشکيلات بين المللی ناظر بر چگونگی رعايت حقوق بشر، ونيز کارشناسان امور ايران، همگی از توسل رژيم به قتل های قضائی بيشتر خبر می دهند.
قصد رژيم، در ظاهر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، و جرائم جنائی ديگر است. اما به گفته فعالان و مدافعين حقوق بشر، واقعيت اين است که رژيم برای سرکوبی اپوزيسيون سياسی، و مقابله با تلاطم ناشی از شورش های موسوم به بهار عرب، به ارعاب عمومی و قتل های پنهائی متوسل شده است.
به گزارش عفو بين الملل، ايران در سال جاری ميلادی، تا کنون، از ژانويه تا آخر ژوئن، به اعدام ۱۹۰ نفر اذعان دارد، اما ۱۳۰ اعدام ديگر نيز انجام گرفته است، بی آنکه اطلاعيه ای صادر شده باشد.
حقوق بشر ايران، تشکيلات نظارتی مستقل، اوضاع را از اين هم بدتر توصيف می کند. اين گروه می گويد ۲۵ نفر فقط در يک روز، (روز سوم ژوئيه) در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند. اين اعدام های به ظاهر مرتبط با قاچاق مواد مخدر، توسط رسانه های دولتی گزارش نشده است. ۷ نفر ديگر نيز همان روز در زندان اوين تهران اعدام شدند.
کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران، يک گروه مستقل ديگر، ماه گذشته از اعدام ۲۶ زندانی در زندان وکيل آباد مشهد در روز پانزدهم ژوئن خبر داد، و اظهارات محمود ذوقی دادستان مشهد را نقل کرد که به بالا بودن شمار اعدام ها در دو سال و نيم گذشته اذعان می کند. ذوقی، اين افزايش را ناشی از شمار بالای پرونده های قاچاق مواد مخدر دانسته است.
درهمين مدت شمار اعدام های علنی نيز بالا رفته است. از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون ۱۳ مرد در ملاء عام اعدام شده اند، که ۱۶ مورد آن پس از شانزدهم آوريل انجام گرفته است.
ايران همچنين با بی اعتنائی به قوانين بين الملل، دو نوجوان را در روز بيستم آوريل در بندر عباس اعدام کرد.
در مجموع، متوسط اعدام در ايران در سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده است، که اين کشور را در مقام دومين اعدام کننده در جهان، پس از چين، قرار می دهد.
مارک والاس، سفير سابق آمريکا، و رئيس کنونی گروه موسوم به اتحاد عليه برنامه اتمی ايران می گويد بايد جلوی تهران را گرفت. او در مقاله ای در لس آنجلس تايمز نوشت جامعه بين لمللی لازم است عليه اين گونه وحشيگری ها قد علم کند و وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران را در سطوحی گستر تر علنی سازد
قصد رژيم، در ظاهر، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، و جرائم جنائی ديگر است. اما به گفته فعالان و مدافعين حقوق بشر، واقعيت اين است که رژيم برای سرکوبی اپوزيسيون سياسی، و مقابله با تلاطم ناشی از شورش های موسوم به بهار عرب، به ارعاب عمومی و قتل های پنهائی متوسل شده است.
به گزارش عفو بين الملل، ايران در سال جاری ميلادی، تا کنون، از ژانويه تا آخر ژوئن، به اعدام ۱۹۰ نفر اذعان دارد، اما ۱۳۰ اعدام ديگر نيز انجام گرفته است، بی آنکه اطلاعيه ای صادر شده باشد.
حقوق بشر ايران، تشکيلات نظارتی مستقل، اوضاع را از اين هم بدتر توصيف می کند. اين گروه می گويد ۲۵ نفر فقط در يک روز، (روز سوم ژوئيه) در زندان قزل حصار کرج اعدام شدند. اين اعدام های به ظاهر مرتبط با قاچاق مواد مخدر، توسط رسانه های دولتی گزارش نشده است. ۷ نفر ديگر نيز همان روز در زندان اوين تهران اعدام شدند.
کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران، يک گروه مستقل ديگر، ماه گذشته از اعدام ۲۶ زندانی در زندان وکيل آباد مشهد در روز پانزدهم ژوئن خبر داد، و اظهارات محمود ذوقی دادستان مشهد را نقل کرد که به بالا بودن شمار اعدام ها در دو سال و نيم گذشته اذعان می کند. ذوقی، اين افزايش را ناشی از شمار بالای پرونده های قاچاق مواد مخدر دانسته است.
درهمين مدت شمار اعدام های علنی نيز بالا رفته است. از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون ۱۳ مرد در ملاء عام اعدام شده اند، که ۱۶ مورد آن پس از شانزدهم آوريل انجام گرفته است.
ايران همچنين با بی اعتنائی به قوانين بين الملل، دو نوجوان را در روز بيستم آوريل در بندر عباس اعدام کرد.
در مجموع، متوسط اعدام در ايران در سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده است، که اين کشور را در مقام دومين اعدام کننده در جهان، پس از چين، قرار می دهد.
مارک والاس، سفير سابق آمريکا، و رئيس کنونی گروه موسوم به اتحاد عليه برنامه اتمی ايران می گويد بايد جلوی تهران را گرفت. او در مقاله ای در لس آنجلس تايمز نوشت جامعه بين لمللی لازم است عليه اين گونه وحشيگری ها قد علم کند و وخيم تر شدن وضعيت حقوق بشر در ايران را در سطوحی گستر تر علنی سازد
